Purpose
This paper aims to determine the adaptability of China’s legal system in recognizing and enforcing foreign judgements in China.
Design/methodology/approach
Academic articles, case law and ...books are examined as are relevant reports by various regulatory authorities and organizations.
Findings
Historically, Chinese courts have strictly adhered to “
de facto
reciprocity”, which made it difficult for foreign judgements to be recognized and enforced in China. Fortunately, Chinese courts have since abandoned their rigid adherence to
de facto
reciprocity, and have instead, used flexible tests of reciprocity such as
de jure
reciprocity, reciprocal commitment and reciprocal understand/consensus. Accordingly, this would facilitate the recovery of stolen assets, as there is a lower threshold for the recognition and enforcement of a foreign judgement.
Research limitations/implications
There are limited data available in relation to the recognition and enforcement of foreign judgements pertaining to the recovery of stolen assets. Any discussions within this paper are based on the impressionistic observations of this author, which may not reflect the true state of affairs within the Belt and Road Initiative.
Practical implications
Those who are interested in examining the viability in recognizing and enforcing foreign judgements relating to stolen assets will have an interest in this topic.
Originality/value
The value of the paper is to demonstrate the difficulties in recognizing and enforcing foreign judgements in China in relation to stolen assets.
This article analyzes and systematizes the rules which regulate the recognition of foreign judgments in Brazil. An opening of the Brazilian legal system to international procedural standards was ...observed, explicitly confirmed by the Brazilian Civil Procedure Code of 2015, confirming the existence of four systems of recognition of foreign sentences in Brazil: ordinary system, mercosuline system, arbitration system and extraordinary system. The adequate understanding of the ways of doing a foreign judicial or arbitral award produce effects in the national order is essential to the effective judicial protection. The deductive-comparative method was used, based on indirect bibliographic and documentary sources.
The private divorce is such a dissolution of marriage that does not require the participation of the state. The examples are the Islamic talaq in its original concept still existing in some Arabic ...countries, the customary divorces in some countries of Sub-Saharan Africa as well as, according to the prevailing opinion in Germany, the divorce by mutual consent in the Far-East countries (Japan, Thailand, South Korea). The problem of classifying a divorce in the situation when European legal order raises the question of its recognition is generated by the fact that there is a conflict method for assessing the validity of transactions made abroad in classical private international law, on the one hand, and, on the other hand, the divorce in the European legal orders is the public instrument which is performed by the state or at least by its active participation so that for the purpose of recognition it is submitted to the special procedure of recognition and enforcement of foreign judgments. Private international law of Germany is a unique case of dual classification of the foreign private divorce both as a public instrument (on the ground of fiction) and as a legal transaction according to the purpose of classification. To apply the procedure of recognizing foreign private divorce in Germany, such a divorce is equated to the foreign public instrument. To determine the scope of verification, such a divorce is regarded as a legal transaction and submitted to the conflict of laws-approach, not to the approach of procedural recognition.
Abstract
After Brexit, the United Kingdom will become a third State to all effects. As far as insolvency is related, this will imply substantial changes regarding the recognition and enforcement of ...the UK insolvency proceedings. This paper purports to analyze the consequences a Hard-Brexit will have on insolvency-related matters, by describing the effects that should be expected with regard to the recognition in Spain of each of the proceedings that the UK legislation foresees for financially distressed debtors, namely administration, winding-up, voluntary agreements, bankruptcy and schemes of arrangement (which are dealt with separately due to their hybrid nature).
Le statut des arrêts de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) et des sentences arbitrales rendues sous son égide a été perçu par les juristes comme l’étoile de Noël annonçant une ère ...nouvelle. Pourtant, le bilan à ce jour montre que le régime de la circulation des titres exécutoires nationaux dans l’espace OHADA va à l’encontre des finalités d’intégration et de sécurité juridique et judiciaire visées. Il trahit, d’une part, des relents souverainistes et, d’autre part des incohérences diverses qui freinent les objectifs de l’OHADA.L’hypothèse de l’auteur est qu’un encadrement pragmatique de la libre circulation des titres exécutoires dans un espace intégré serait un gage de sécurité juridique et d’une plus grande confiance entre les États. Conscient de ce que la suppression de l’exequatur a des effets ambivalents, il propose des pistes pour une minimalisation maîtrisée des procédures intermédiaires, prenant en compte l’équilibre des intérêts des parties. Il s’agirait d’un pas décisif vers la sécurisation du climat des affaires et la création d’un marché commun contribuant à l’unité africaine, finalités souvent occultées de l’OHADA.
The article addresses recognition and enforcement of foreign judgements in civil cases in the context of the practice of European Court of Human Rights. The conclusion is made, that European Court of ...Human Rights analyzes institute of recognition and enforcement of foreign judgements through such procedural rights as right to a fair trial (art. 6 ECHR) and right to an effective remedy (art. 13 ECHR) as long as such substantive conventional rights as right to protection pf property (art. 1 of the First Protocol to ECHR) and right to respect for private and family life (art. 8 ECHR). It is considered that the main article through which this institute should be analyzed is art. 6 ECHR containing procedural guaranties of fair trial. According to the art. 13 ECHR the effective remedies of protection of the right to a fair trial in reasonable time should be provided at national level. Moreover reforms of this sphere of judicial practice should be done in accordance with art. 8 ECHR and art. 1 of the First Protocol to ECHR which provide specific substantive rights. All of the above mentioned aspects are analyzed in detail.
قد تشير قاعدة الإسناد في بعض الأحيان إلى ضرورة تطبيق قانون أجنبي، وهنا يثار التساؤل على من يقع عبء إثبات القانون الأجنبي الواجب التطبيق؟ يحاول الباحث من خلال بحث هذه المسألة معالجة الطبيعة القانونية ...لإثبات القانون الأجنبي وذلك من خلال بيان ما إذا كان القانون الأجنبي واقعه يقع عبء إثباته على الخصوم، أم أنه يحتفظ بطبيعته القانونية أمام القاضي الوطني، مما يترتب عليه وجوب علم القاضي به، أم أنه يندرج ضمن المذهب المختلف في الإثبات والذي تبحث فيه المحكمة عن القانون الأجنبي دون أن تلتزم بإثباته، ومن الممكن أن يعترض القاضي أثناء إثباته للقانون الأجنبي العديد من الصعوبات والتي عملنا على إيجاد الحلول والمقترحات لها، وتعرضنا لموقف المشرع والقضاء الأردني من هذه المسألة. وفي الختام خلصنا إلى بعض النتائج والتوصيات.
El artículo analiza las soluciones consagradas por el derecho internacional privado interamericano en materia de contralor de la jurisdicción internacional como requisito para el reconocimiento de ...los fallos extranjeros, poniendo énfasis en la necesidad de concretar en el ámbito continental nuevas regulaciones convencionales susceptibles de efectiva aprobación por los Estados, con miras a asegurar la adecuada circulación internacional de las sentencias y la necesaria protección de los derechos de los justiciables.
This article analyzes the solutions established by Inter-American Private International Law on control of international jurisdiction as a condition for the extraterritorial validity of foreign judgments, emphasizing the need to define new conventional regulations at the continental level in order to achieve an effective approval by States, for the purpose of ensuring an adequate international circulation of judgments and the necessary protection of the rights of individuals.
إن صدور الحكم القضائي يعد الغاية التي يتم من أجل الوصول إليها اللجوء إلى المحاكم، وإقامة الدعاوي أمامها. وإذا ما تحققت هذه الغاية بصدور الحكم القضائي فإن الإجراء التالي هو وجوب تنفيذ ما تضمنه هذا ...الحكم لكي يصل كل ذي حق إلى حقه، إلا أن الظروف التي تصاحب هذا التنفيذ قد لا تكون هي ذات الظروف التي صدر في ضوئها الحكم القضائي، وإنما قد تتغير على أثر حوادث طارئة تصيب الحكم القضائي بعد صدوره، وتؤثر على حقوق أطراف الدعوى: من صدر الحكم القضائي لصالحه، أو من كان الحكم القضائي ضده، إن ظهور مثل هذه الظروف قد تجعل الحكم غير عادل، وإن كان صحيحاً من الناحية القانونية؛ لذلك يكون العلاج المناسب لمثل هذه الحالة مراجعة هذه الأحكام بحيث تكون متماشية مع ما استجد من الظروف. وهذا يعني أن للظروف الطارئة أثراً على الأحكام القضائية كما لها أثراً على العقد في ظل القانون المدني، إلا أنه ليس كل الأحكام القضائية تكون محلاً لهذه النظرية؛ إذ إن الأحكام القضائية التي تكون قابلة للطعن فيها بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً لا يمكن أن تكون محلاً لنظرية الظروف الطارئة؛ لأنه وإن تغيرت ظروف إصدار الحكم القضائي عن ظروف تنفيذه فإنه يمكن مواجهة هذه الحالة عن طريق الطعن في هذه الأحكام، أما الأحكام القضائية التي لم تعد قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً لاستنفاذها المدد القانونية الخاصة بالطعن، أو إذا اتفق الأطراف على عدم الطعن في الحكم القضائي، أو طعن فيه وتم تصديقه من قبل محكمة الطعن أي إن الحكم أصبح باتاً فهذا النوع من الأحكام يعد المجال الطبيعي لنظرية الظروف الطارقة، فإذا ما تغيرت الظروف بعد ما اكتسب الحكم القضائي درجة البات (أصبح الحكم نهائي) بشكل يؤثر على مصالح الأطراف، فإنه يمكن في مثل هذه الحالة أن يصار إلى تعديل الحكم القضائي البات بالاستناد إلى نظرية الظروف الطارئة، على أنه يجب ملاحظة أنه ليس كل الأحكام القضائية الباتة تعد محلاً لنظرية الظروف الطارئة وإنما فقط الاحكام التي تتضمن مراكز قانونية متغيرة (ممتدة في الزمان) أي: تحتاج إلى وقت للتنفيذ؛ لأن هذا الامتداد قد يرافقه تغيير في الظروف عما كانت عليه من قبل، كما أن هذا الامتداد يستلزم بالضرورة أن تكون الأحكام الصادرة على أساسها لها نفس طبيعتها وخصائصها أي: تكون الأحكام التي تتضمن مثل هذه المراكز قابلة للمراجعة على الدوام إلى أن تستقر هذه المراكز.
This article is aimed at enhancing the understanding of Korean courts and the dispute resolution process for foreigners who are interested in Korean judicial system or involved in civil cases over ...which a Korean court or the Korean Commercial Arbitration Board (KCAB) exercises jurisdiction. In Chapter 1, all kinds of courts, their appellate system and court administration are introduced. The qualification of a judge, his term of office and retirement age are explained, too. Chapter 2 covers jurisdiction in multinational litigation and international service of process including recognition and enforcement of foreign judgements. In Chapter 3, the KCAB and Korean arbitration laws are summarily introduced.
PDF
